حكم اعدام « احسان فتاحيان » 28 ساله ، و از فعالين سياسي كرد ، صبح روز چهارشنبه در زندان مركزي سنندج به اجرا درآمد . احسان فتاحيان تقريبا يك سال پيش و به اتهام « اقدام مسلحانه » عليه رژيم اسلامي بازداشت شد . فتاحيان در دادگاه بدوي به تحمل 10 سال حبس محكوم گرديد اما در اقدامي عجيب ، دادگاه تجديد نظر به اصرار مدعي العموم ، حكم دادگاه بدوي را به « اعدام » افزايش داد كه اين خود از معجزات بيدادگاههاي اسلامي است ! در طول يك سال اخير ، اين دومين مورد از احكام اعدامي است كه با انگيزه كاملا سياسي به اجرا درمي آيد . تابستان سال گذشته ، يعقوب مهرنهاد ، روزنامه نگار ، وبلاگ نويس ، و از فعالين مدني سيستان و بلوچستان نيز به اتهام واهي ارتباط با « جندالله » و در دادگاهي غير علني بدون حضور وكيل مدافع به اعدام محكوم و حكم به اجرا درآمد .
بسياري از فعالين حقوق بشر و ناظرين اوضاع داخلي ايران ضمن ابراز نگراني از ادامه افزايش روند اعدام و خشونت ها عليه فعالين مدني و سياسي در ماههاي پيش رو ، افزايش ميزان اعدام ها ( سياسي و غير سياسي ) به ويژه پس از كودتاي انتخاباتي 22 خرداد را به تلاش رژيم در جهت سركوب و مرعوب ساختن معترضان و كنترل اوضاع تعبير مي كنند و بر اين باورند كه اين موج جديد خشونت تنها با خشونت هاي ماههاي آغازين پس از انقلاب 57 و دهه 60 قابل قياس است .
رويدادهاي چند ماه گذشته و خشونت كم سابقه اي كه دژخيمان رژيم اسلامي در برابر مردم معترض به نتيجه انتخابات از خود نشان دادند ، همه حكايت از اين دارد كه دولت كودتا با بكار بردن اين حجم از خشونت عريان سعي دارد علاوه بر مرعوب ساختن معترضين عادي ، معترضين پيشرو به ويژه جوانان را به واكنش خشونت آميز متقابل تحريك كند . واقعيت اين است كه دولت كودتا چندان بي ميل نيست كه اتفاقي به مانند آنچه در 30 خرداد 60 اتفاق افتاد(1) را دوباره تكرار كند . سركوب خونيني كه منجر به حذف « سازمان مجاهدين خلق » از عرصه سياست در ايران و قبضه كردن كامل حكومت توسط جناح سركوبگر گرديد . با تمام تفاوت هاي بنيادين بين شرايط امروز و سال 60 ، جلوگيري از تكرار چنين فاجعه اي و نيافتادن در سيكل معيوب خشونت ، بستگي كامل به درايت و هوشياري تك تك هواداران و همراهان « جنبش سبز» دارد.
يقين دارم طي ماههاي آينده ، علي رغم تمام فشارهاي بين المللي و تلاش نهادهاي حقوق بشر ، رژيم اسلامي براي دست يافتن به اهدف مذكور باز هم دست به اعدام مخالفين سياسي خواهد زد . بايد هوشيار باشيم و از گام نهادن در مسير خشونت و كوره راه احساسات جدا بپرهيزيم . بدون شك هيچ دولت و نهاد حقوق بشري از جماعتي اسلحه بدست كه بر عليه يك حكومت و دولت به ظاهر قانوني اقدام كرده اند هر چند حق به جانب آنان باشد نه تنها حمايت نخواهد كرد كه راه براي محكوم كردن نيز برايشان خواهيم گشود . مسير خشونت اگر ره به جايي هم ببرد ، جايي جز باتلاق 57 نيست .
پي نوشت :
1- مجموعه مطالب كامل و خواندني در ارتباط با رويداد خرداد 60 را در مجله « چشم انداز ايران » بخوانيد .
من هم اميدوارم جنبش به بيراهه نرود . قطعا آغاز خشونت پايان جنبش سبز خواهد بود
پاسخحذف